أحكام المولود في الفقه الإسلامي
وفيه مسألتان :
المطلب الأول القصاص
المسألة الأولى: القصاص له.
وتحتها فرعان :
الفرع الأول: القصاص له بسبب الجناية عليه.
٦٧٩
اتفق الفقهاء -رحمهم الله تعالى على أن الجاني على المولود يقتص منه، إذا كانت جنايته عمداً، سواء كانت الجناية في نفس أو طرف أو جرح (۱)؛ وذلك
استدلالاً بالآتي:
1 - عموم شروطه، ومنها:
الأدلة الدالة على أن عمداً عليه القصاص إذا توفرت
الجاني
أ- قول الله تعالى: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا كه (۲).
-
(۳)
ب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى جـ- قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٤) .
(1) بدائع الصنائع ،۲۳۷/۷ ، تبيين الحقائق ١٠٥/٦ ، الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام ٩١/٢، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ١٠٩٦/٢ ، روضة الطالبين ١٥٣/٩، ١٥٦، ١٧٨ ، فيض الإله المالك /٢/ ۲٨٤ ، ۲۸۷ ، المغني ٤٥٧/١١، ٤٨٥، ٥٠١ ، کشاف القناع ٥٢٨/٥ .
(۲) سورة الإسراء، آية [٣٣]. (۳) سورة البقرة آية [۱۷۸]. (٤) سورة البقرة آية [۱۷۹].
ص ٦٧٩