أحكام المولود في الفقه الإسلامي - آل طالب - ط الصميعي — الصفحة ٦٥٦

707 أحكام المولود في الفقه الإسلامي القول الأول: لا يصح إحرامها عنه، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد هي المذهب (1) واستدلوا على ذلك بأن الأم لا ولاية لها على مال المولود، فلم يصح (۲) إحرامها عنه ؛ قياساً على الأجنبي (٢) . حيث إن الإحرام إلزام يتعلق به مال، فلم يصح من غير ذي ولاية؛ قياساً على شراء شيء له (۳). ورد بأن المال الذي يلزم بالإحرام لا يلزم المولود، وإنما يلزم وليه الذي (٤) أدخله في الإحرام (4) القول الثاني: يصح إحرامها عنه، وهو ظاهر مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وإليه ذهب بعض الشافعية واستدلوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ولك أجر». (0) (1) المجموع شرح المهذب ٢٤/١-٢٥ ، روضة الطالبين ۳ ۱۲۰، مغني المحتاج ٤٦١/١، الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل (۳۸۲۱ ، المغني ٥١/٥-٥٢ ، الإنصاف ٣٩١/٣، شرح الزركشي ٥٣/٣ . (۲) الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل (۳۸۲۱، شرح الزركشي ٥٣/٣ (٣) المغني ٥٢/٥ . (٤) المغني ٥١/٥ (٥) المبسوط ٦٩/٤ ، فتح القدير ،٤٠٣/٢ ، جامع أحكام الصغار ١/ ١٩٨، ٢٠٥، الفتاوى الهندية ١ / ٢٣٦ - ٢٣٧ ، مختصر الطحاوي ٥٩، المدونة ١/ ٣٦٧، التمهيد ١/ ١٠٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ٤١٢/١ ، الشرح الكبير للدردير ٣/٢، روضة الطالبين ۱۲۰/۳ ، المجموع شرح المهذب ،۲۵۷ ، المغني ،٥١٥ ، الإنصاف ٣٩١/٣، شرح الزركشي ٥٢/٣ ، الكافي في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۳۸۲/۱.
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.