٥٥٤
الأدلة :
أدلة القول الأول :
أحكام المولود في الفقه الإسلامي
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
۱- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقة».
||
وجه الاستدلال أن الرسول الا الله جعل مع كل غلام عقيقة مستقلة، فدل
على أنه لا يجزئ الاشتراك فيها، كما يجزئ الاشتراك في الهدايا والضحايا.
-
(۱)
٢ - أن العقيقة فدية عن النفس؛ فلابد أن تكون نفساً كاملة (1) .
واستدل أصحاب القول الثاني بقياس العقيقة على الأضحية والهدي بجامع أن كلاً منها نسك مشروع
(۲)
على وجه القربة، وحيث صح الاشتراك فيهما، فيصح الاشتراك في العقيقة ورد بأن الاشتراك قد ثبت في الهدي والأضحية من فعله في حين أنه
شرع في العقيقة عن الجارية دما مستقلا، وعن الغلام دمين مستقلين، فدل على
(۳)
أنه لا يجوز الاشتراك فيها والمختار: أنه لا تشريك في العقيقة، فلو عق ببدنة أو بقرة، لم تصح إلا
كاملة، وبناء عليه؛ فلا تجزئ البدنة أو البقرة عن سبع.
عقائق.
لأنه لو صح الاشتراك فيها، لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد،
(۱) انظر: تحفة المودود: ٥٤.
(۲) انظر روضة الطالبين ۳/ ۱۹۸ - ۱۹۹ ، المحلى ٥٢٧/٧
(۳) تحفة المودود: ٥٤
ص ٥٥٤