أحكام المولود في الفقه الإسلامي
واستدلوا على ذلك بما يلي:
۵۱۱
1- أن الإجارة عقد، وكل عقد صح عقده مع غير الزوج فإنه يصح أن
يعقد مع الزوج، كالبيع.
-۲- أن منافع الزوجة من الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج؛ بدليل
أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها ولا على إرضاعه.
(1)
٣- أن استحقاقه لمنفعتها من جهة الاستمتاع، لا يمنع استحقاق منفعة سواها -وهي منفعة الحضانة - بعوض آخر والمختار: هو القول الأول، وهو أن الأم لا حق لها في الأجرة نظير أجله
حضانتها لطفلها، ما دامت في عصمة أبيه؛ لأن المعنى الذي وجبت من أجرة الحضانة، هو نتيجة تفرغها للمحضون ورعايتها له، والأم باعتبارها أما للمحضون وزوجة لأبيه، فهي متفرغة للحياة الزوجية بما تنتجه من ثمار؛ حيث إن زوجها قد استحق نفعها وهي بالتالي تستحق الإنفاق عليها تبعاً لهذا التفرغ، فلا يصح الحكم بمضاعفة أوجه الإنفاق على الأب، مع اتحاد
سبب وجوب الإنفاق
(۲)
ب- إذا كانت مطلقة أبي المحضون.
إذا كانت أم المحضون مطلقة، فلها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون في العدة.
(1) كشاف القناع ٥٦٢/٣ .
(۲) المصدر السابق، وانظر الحضانة في الفقه الإسلامي: ٦٦
ص ٥١١