أحكام المولود في الفقه الإسلامي - آل طالب - ط الصميعي — الصفحة ٣٢١

أحكام المولود في الفقه الإسلامي ۳۲۱ القول الثاني لا اعتبار للقافة ويلحق نسب اللقيط بمن ادعاه، وإن كان أكثر من واحد، وهو مذهب الحنفية (١). وقد سبق ذكر الأدلة لكلا الفريقين عند الكلام على ثبوت نسب المولود، وتقدم أن القول الراجح هو العمل بالقافة (٢). هذا إذا تساوى المدعيان أو المدعون فإن ترجح أحدهم على غيره بأمر كالإسلام أو بذكر علامة في جسد اللقيط، فهل يلحق به أو لا؟ للفقهاء -رحمهم الله تعالى- في ذلك قولان: القول الأول: لا عبرة بذلك، ولا يلحق به اللقيط، ويصير الحكم كالحكم (۳) في حال التساوي، وهو ظاهر مذهب المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة ( واستدلوا على ذلك بأن المفضول إذا انفرد بالدعوى، صحت دعواه، فكذا إذا تنازعوا وتساووا في الدعوى . (٤) القول الثاني: يلحق به اللقيط، وهو مذهب الحنفية ) ۳۰ (1) الاختيار ٣ ٣٠ ، بدائع الصنائع ١٩٩/٦ - ٢٠٠. (۲) انظر: ص (٣٠٥). (0) (۳) بلغة السالك ١٢٦/٣ ، الخرشي على مختصر خليل ،۱۳۲۷ - ۱۳۳، مواهب الجليل ٨١/٦، جواهر الإكليل ٨٢/٦، الشرح الكبير للدردير ٤ / ١٢٦ ، الشرح الصغير للدردير ١٢٦/٣، نهاية المحتاج ٤٦٣/٥-٤٦٤ ، فتح الوهاب ،٢٦٦/١ ، روضة الطالبين ٤٣٨/٥، ٤٤١، المبدع ٥ / ۳۰٦ ، ۳۰۹، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٨٨ ، كشاف القناع ٤ / ٢٣٦ ، ٢٣٨ . (٤) المغني ١٥٧/٨ . (٥) الاختيار ٣٠/٣-٣١، جامع أحكام الصغار ۲ / ۱۳۳ ، بدائع الصنائع ٦ / ١٩٩ .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.