أحكام المولود في الفقه الإسلامي - آل طالب - ط الصميعي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ أحكام المولود في الفقه الإسلامي القول الأول: أنه اليوم السابع من ولادة الطفل، إلا أن يكون المولود ضعيفاً لا يحتمل الختان، فيؤخر حتى يحتمله ، وهو مذهب الشافعية القول الثاني: أنه ما بين الولادة والبلوغ، وهو قول عند الحنفية، ومذهب المالكية، وهو الصحيح المشهور من مذهب الشافعية، والصحيح أيضاً من مذهب الحنابلة (۳). الأدلة : أدلة القول الأول : استدل أصحاب القول الأول بما يلي: ۱ - ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: «سبع من السنة في الصبي يسمى في السابع ويختن رواه الطبراني (۳) ۲- ما رواه جابر -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين وختنهما السبعة أيام. رواه البيهقي والطبراني (٤) (1) المجموع شرح المهذب (۳۰۲/۱ ، ۳۰۷، روضة الطالبين (۱۸۱/۱۰، حاشية إعانة الطالبين . ١٧٤/٤ (۲) تبيين الحقائق ٢٢٦/٦ ، ٢٢٧، بلغة السالك ٦٥٩/١ ، شرح الموطأ للزرقاني ٣٦١/٤ ، المجموع شرح المهذب ٣٠٢/١، روضة الطالبين ۱۸۱/۱۰ . الإنصاف ١/ ١٢٤، المبدع ١/ ١٠٤. (3) المعجم الأوسط للطبراني ۳۳٤/١ ، ۳۳۵ ، وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٥٩/٤، وقال: (رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ٣٤٣/١٠، وقال: إنه ضعيف، وقال في تلخيص الحبير ١٤٨/٤ فيه رواد بن الجراح وهو ضعيف اهـ. (٤) السنن الكبرى ٣٢٤/٨ المعجم الكبير للطبراني ،۲۹/۳ ، وليس فيه وختنهما لسبعة أيام». =
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.