قضية المسنين الكبار المعاصرة - هلالي — الصفحة ٨٥٥

- ^oo - قضية المسنين الكبار المعاصرة هذا ، ويتفق التعزير مع الحد في وجهين ويختلف عنه في سبعة أوجه (۱) أما الوجهان اللذان يتفقان فيهما ، فهما : الأول : أنهما عقوبتان شرعيتان ، تستندان في إقامتهما إلى دليل شرعي . الثاني : أنهما شرعا على سبيل الزجر والتنكيل . وأما أوجه الفرق بين الحد وبين التعزير ، فهي الأول : أن عقوبة الحد مقدرة ، وعقوبة التعزير غير مقدرة . الثاني : أن عقوبة الحد ثابتة لا تتغير باختلاف الناس ، وعقوبة التعزير تتفاوت باختلاف الناس وجسامة الجريمة . الثالث : أن الحد لا تجوز فيه الشفاعة ولا يسقط بعد ثبوته ، والتعزير بخلاف ذلك الرابع : أن الحد لا يتجزأ بحال والتعزير يمكن تجزئته الخامس : أن ما قد يترتب على الحد من التلف هدر لاضمان فيه أما التعزير فمختلف فيه ، حيث ذهب الشافعية وبعض أهل العلم بوجوب الضمان إن حدث تلف بالتعزير ، وخالف في ذلك الجمهور (٢) . (۱) شرح فتح القدير (٤ / ٢١٢) ، تبيين الحقائق (۳ (۲۱۱) ، قواعد الأحكام (٢/ ١٩٤) ، الأحكام السلطانية (ص/ (٢٣٦) ، إعلام الموقعين (۱۳۸۲) ، السياسة الشرعية (ص/ ١١٢) . (٢) يرى الحنفية والمالكية والحنابلة : أنه لا ضمان على الحاكم بسراية عقوبة التعزير ، لأنها سراية حكم مشروع . وقال الشافعية : فيها الضمان لما روي عن عمر أنه أرسل إلى امرأة حامل ففزعت ، فتحرك ولدها فأخذها المخاض فألقت غلاماً جنيناً ، فأتي عمر بذلك فأرسل إلى المهاجرين فقالوا : ما نرى عليك شيئاً إنما أنت معلم ومؤدب ، وسكت الإمام علي فقال عمر : ما تقول أنت يا أبا الحسن ؟ =
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.