- ^oo -
قضية المسنين الكبار المعاصرة
هذا ، ويتفق التعزير مع الحد في وجهين ويختلف عنه في سبعة أوجه (۱)
أما الوجهان اللذان يتفقان فيهما ، فهما :
الأول : أنهما عقوبتان شرعيتان ، تستندان في إقامتهما إلى دليل شرعي .
الثاني : أنهما شرعا على سبيل الزجر والتنكيل .
وأما أوجه الفرق بين الحد وبين التعزير ، فهي
الأول : أن عقوبة الحد مقدرة ، وعقوبة التعزير غير مقدرة .
الثاني
: أن عقوبة الحد ثابتة لا تتغير باختلاف الناس ، وعقوبة التعزير تتفاوت
باختلاف الناس وجسامة الجريمة .
الثالث : أن الحد لا تجوز فيه الشفاعة ولا يسقط بعد ثبوته ، والتعزير بخلاف
ذلك
الرابع : أن الحد لا يتجزأ بحال والتعزير يمكن تجزئته
الخامس : أن ما قد يترتب على الحد من التلف هدر لاضمان فيه أما التعزير فمختلف فيه ، حيث ذهب الشافعية وبعض أهل العلم بوجوب الضمان إن
حدث تلف بالتعزير ، وخالف في ذلك الجمهور (٢) .
(۱) شرح فتح القدير (٤ / ٢١٢) ، تبيين الحقائق (۳ (۲۱۱) ، قواعد الأحكام (٢/ ١٩٤) ، الأحكام السلطانية (ص/ (٢٣٦) ، إعلام الموقعين (۱۳۸۲) ، السياسة الشرعية (ص/ ١١٢) . (٢) يرى الحنفية والمالكية والحنابلة : أنه لا ضمان على الحاكم بسراية عقوبة التعزير ، لأنها سراية حكم مشروع . وقال الشافعية : فيها الضمان لما روي عن عمر أنه أرسل إلى امرأة حامل ففزعت ، فتحرك ولدها فأخذها المخاض فألقت غلاماً جنيناً ، فأتي عمر بذلك فأرسل إلى المهاجرين فقالوا : ما نرى عليك شيئاً إنما أنت معلم ومؤدب ، وسكت الإمام علي فقال عمر : ما تقول أنت يا أبا الحسن ؟ =
ص ٨٥٥