قضية المسنين الكبار المعاصرة - هلالي — الصفحة ٧٩٣

-۷۹۳- وحجتهم قضية المسنين الكبار المعاصرة : أن النبي نهي سعد بن أبي وقاص عن الوصية بما زاد على الثلث ، والنهي يقتضي الفساد ، ولأن ماله ميراث للمسلمين ولا مجيز له منهم فبطلت المذهب الثاني : يرى مشروعية الوصية بكل المال إذا لم يكن له وارث . وهو مذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة ، وبه قال إسحاق ، وروى عن ابن مسعود وحجتهم : أن المنع من الزيادة عن الثلث كان لحق الورثة ، وقد عدموا . يقول ابن رشد : وسبب هذا الخلاف هو اختلافهم في هذا الحكم هل هو خاص بالعلة التي علله بها الشارع أم ليس بخاص ، وهو أن لا يترك ورثته عالة يتكففون الناس ، كما قال : إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ، فمن جعل هذا السبب خاصا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة ، ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد علل بعلة ، أو جعل المسلمين في هذه المعنى بمنزلة الورثة قال : لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر جميع من الثلث (۲) والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم ، لأنه بالوصية أوصل المال إلى المسلمين من بعده ، ولعله يحسن اختيارهم ممن يترحمون عليه ، وهو أولى من ترك المال لغير وارث فيعبث به . (۱) المراجع السابقة في المذهب الأول ، وانظر أيضاً : الهداية (٤ / ٢٣٢) ، مجمع الأنهر (٦٩٣/٢) . (۲) بداية المجتهد (٢/ ٣٣٦) .
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.