٦١٣ -
كالبيع
قضية المسنين الكبار المعاصرة
الوجه الثاني : أن النكاح عقد معاوضة فكان حكمه حكم سائر المباحات
(1)
ويمكن الجواب عن هذا بأنه قياس مع الفارق لما في النكاح من معنى العبادة
·
التي تتمثل في حفظ النسل وتكثير الأمة وتربية الولد على الإسلام ونحو ذلك المذهب الثالث : يرى أن الأصل في النكاح الوجوب ولو مرة في العمر للرجال دون النساء . هو قول ضعيف عند الحنفية (۲) ، ورواية عن الإمام أحمد وهو القياس في المذهب (۳) ، وبه قال داود وابن حزم الظاهريين ، وقال ابن حزم : هو
قول جماعة من السلف (٤)
وحجتهم من جهتين :
الجهة الأولى : الوجوب على الرجال ، وذلك من ظاهر الأمر بالزواج في
القرآن الكريم والسنة المطهرة ، والمأثور عن السلف الصالح ، ومن ذلك : ۱ - قوله تعالى : ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (٥) ، وقوله سبحانه : وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ (٦)
(1) المغني (٤/٧) مع تصرف
(۲) شرح فتح القدير (۳/ ۱۸۸) ، حاشية ابن عابدين (۷۳) ، مجمع الأنهر (٣١٦/١) ، وعرفت ضعفه من قولهم : وقيل واجب عينا
(۳) اختارها أبو بكر عبد العزيز وأبو حفص - الكافي (۳/۳) ، المبدع (۷/ (٥) ، كشاف القناع (٧/٥) ،
المغني (۳/۷)
.
(٤) المحلى (۹/ (٤٤٠) ، المغني (٣/٧) ، سبل السلام (۳/ ۹۷۳) .
(٥) سورة النساء - الآية (۳)
(٦) سورة النور - الآية (۳۲) .
ص ٦١٣