قضية المسنين الكبار المعاصرة - هلالي — الصفحة ٥٥٤

قضية المسنين الكبار المعاصرة 1008- المذهب الرابع : يرى التفصيل ، فإذا كان المال المحجـور عـلـيـه مـاشـيـة وجبت الزكاة والحجر لا يمنع الوجوب ، لنمائها على ملكه بالتوالد ، أما إذا كان المال المحجور عليه غير الماشية فلا تجب الزكاة ، لأن الحجر على غير الماشية يمنع وجود النماء الذي هو أمارة على ضعف الملكية . وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية (١) وحجتهم : أن الماشية يحصل لها النماء بالتوالد على ملك صاحبها ، فجبر ذلك نقص الملكية بالحجر ، وشرط الزكاة أن تكون في مال نام حـقـيـقــة بالتوالد والتناسل ونحوهما ، أو تقديراً بالاستنماء بأن يكون في يده أو يد نائبه ، لأن السبب هو المال النامي ، فلابد منه تحقيقاً أو تقديراً ، فإن لم يتمكن من الاستنماء لا زكاة عليه ، لأن الزكاة إنما هي فضلات الأموال ، والفضلات إنما توجد في الأموال النامية . قالوا : ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدوراً لا يكون المالك به غنياً ويمكن الجواب عن ذلك بأن الأموال غير البهائم وإن لم تكن نامية إلا أنها قابلة للنماء ، فتكون نامية حكماً ، فضلاً عن عموم الأدلة الآمرة بإخراج الزكاة فإنها لم تقيدها بحصول النماء حقيقة . والراجح في نظري بعد العرض السابق لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها هو ما ذهب إليه الشافعية في الأظهر ، ومن وافقهم ، من وجوب الزكاة في مال المسنين إذا حجر عليهم وكان مستوفياً لسائر شروط وجوب الزكاة ، لأن الحجر لا تأثير له (۱) مجمع الأنهر ، تبيين الحقائق ، المهذب ، المراجع السابقة
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.