قضية المسنين الكبار المعاصرة - هلالي — الصفحة ٣٢١

-٣٢١- قضية المسنين الكبار المعاصرة للشافعية وإليه ذهب الحنابلة (١) وحجتهم : أنه قد يحتمل وقوع اتفاق رجال على فاحشة بامرأة ، كما يحتمل وقوع اتفاق نساء على فاحشة برجل ، والمظنة تأخذ حكم المئنة والراجح في نظري هو ما ذهب إليه الجمهور أصحاب المذهب الأول الذي يرى انتفاء الخلوة بثالث ، لأنه الذي يتفق وكل من ظاهر الحديث ، وأصول اللغة ، والمقصود الشرعي من أحكام الخلوة . المطلب الثاني الحكم التكليفي للخلوة يختلف الحكم التكليفي للخلوة المقصودة هنا ، باختلاف صفة الخليين (۲) فإن كانا زوجين فلا خلاف بين الفقهاء في مشروعيتها لقوله تعالى : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (۳) ، وإن كانا محرمين بأن كان الزواج بينهما محرماً على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة فقد نص الفقهاء على مشروعيتها إذا أمن على نفسه لقوله تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ (٤) ، لأن الوازع (۱) روضة الطالبين (٧٨/١٠) ، المجموع (٤ / ١٥٦) ، مغني المحتاج (٤٦٧/١) ، حاشية الجمل (٤ / ٤٦٦) ، شرح منتهى الإرادات (۷/۳) ، المغني (۱۰۸/۷) . (۲) المراجع السابقة في تعريف الخلوة ، وبيان المقصود منها . (۳) سورة البقرة - الآية (۲۲۳) เ (٤) سورة النور - الآية (۳۱)
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.