- 19. -
قضية المسنين الكبار المعاصرة ذي رحم محرم مثل ذلك ، وقد أخذ علماؤنا بهذه القراءة حتى لا تجب النفقة على ابن العم وإن كان وارثاً لأنه ليس بذي رحم محرم . وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : تجب النفقة على ابن العم ، وروي عنه أنه قال : لو لم يبق من العشيرة إلا واحد أجبرته على النفقة ، وابن أبي ليلى أخذ بقول عمر ، وعن زيد بن ثابت روايتان : رواية كما قال عمر ، ورواية كما قال ابن مسعود .
وهذا كله في غير الولد ، فأما في الولد فيجب كله عليه ولا يعتبر فيه الإرث ، حتى إنه إذا كان له ابنة وأخ لأب وأم أو أخت لأب وأم تكون النفقة كلها على الابنة وإن كانا في الميراث يستويان ، لأنه لا يعتبر الإرث في الولد ، وإنما يعتبر في حق غير الولد ، حتى إذا كان له أخ وأخت لأب وأم تكون النفقة عليهما بقدر ميراثهما ، وكذا إن كان له أخت وعم ، وكذا في أجناس هذا يعتبر الإرث بلا خلاف إلا في خصلة واحدة ، فإن فيه خلافاً ، وهو ما إذا كان له أم وجد فإن في ظاهر الرواية تجب عليهما على قدر ميراثهما ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن النفقة كلها على الجد وألحقه بالأب ، وهذه الرواية أليق بمذهب أبي حنيفة في الميراث فإنه يلحق الجد بالأب حتى أنه قال : الجد أولى من الأخوة والأخوات
والمراد من قوله تعالى : «مثل ذلك عند عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما - : شيء آخر غير النفقة ، وعند عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه - النفقة وغيرها جميعاً (١)
(۱) كتاب النفقات لأبي بكر أحمد بن عمرو بن مهيرا الخصاف الشيباني (ت ٢٦١هـ) مع شرحه الصدر الشهيد شمس الأئمة حسام الدين أبي محمد عمر بن برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري (ت (٥٣٦هـ ) تحقيق الشيخ أبو الوفا الأفغاني - ملتزم النشر الدار السلفية – بومبائي – الهند - بدون تاريخ (ص/ ١١-١٤) ، وانظر أيضاً في هذا تفسير القرطبي (٣/ ١٦٨) ، مجمع =
ص ١٩٠