٩٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وأما الاجماع :
فقد كان الصحابة رضي الله عنهم مجتمعين على جواز التحكيم ) (۱) . لأن ذلك وقع لجمع من الصحابة، ولم ينكر مع اشتهاره فكان إجماعاً (۲) .
ومن الآثار التي رويت عنهم في ذلك ما يأتي:
١- روى أبو داود في سننه عن عبد الر عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده، قال:
اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخُمس من عبد الله بعشرين ألفاً، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله : فاختَرْ رجلاً يكون بيني وبينك قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا اختلف
الكرامة ج ١٠ ص ٢ عن الخلاف .
6
وورد في تلخيص الحبير ج ٤ ص ١٨٥ : ( حديث : من حَكَمَ بين اثنين تراضيا به فلم يَعْدِل فعليه لعنة الله ابن الجوزي في التحقيق، قال: ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخة عبد الله بن جراد فذكره وتعقبه صاحب التنقيح فقال : هي نسخة باطلة، كما صرح هو به في الموضوعات، وبالغ في الحط على الخطيب، لاحتجاجه بحديث منها فيما مضى من كتاب التحقيق ) .
وانظر : جواهر الأخبار ج٦ ص ١١٤ عن التلخيص.
(1) المبسوط ج ٢١ ص ٦٢ والعناية على الهداية ج ٥ ص ٤٩٨ وتبيين الحقائق ج ص ١٩٣ ومُغني المحتاج ج ٤ ص ۳۷۸ ونهاية المحتاج ج ۸ ص ۲۳۰ وعميرة ج ٤ ص ٢٩٨
٤
(۲) تخفة المحتاج ج ۱۰ ص ۱۱۸ وأَسْنَـى الـمـطـالـب ج ٤ ص ٢٢٨ . وممن نقل إجماعهم المَاوَرْدي كما في مُغني المحتاج السابق .
ص ٩٦