عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٩٤٢

٩٤٢ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي نفاذ حكم الحكم ٦٤٦ الرجوع قبل الحكم ٦٤٩ . الحكم معين أو غير معين ٦٤٩ إنزال أهل الـحـصـن علـى حـكـم رجل معين ٦٤٩ نزولهم على حكم رجل غير معين ٦٥٠ نزولهم على حكم من يُعَيّنه الإمام ٦٥٠ نزولهم على حكم من يتعين باختيارهم والاختلاف في ذلك ٦٥١ . شرط الحكم أن يكون فيه مصلحة المسلمين ٦٥٢ حكم الحكم بغير السائغ ورجوعه عنه ٦٥٣ . . الحكم بردّهم إلى حصونهم في دار الحرب ٦٥٤ دار الإسلام ودار الحرب ( هامش ( ٦٥٤ إنزال أهل الحصن على حــكــم الله تعالى والخلاف في ذلك ٦٥٦ المختار ٦٦٣ نزولهم على حكـم الله وحـكـم فلان ٦٦٣ . إخراج الحكم نفسه عن التحكيم ٦٦٤ . . الفصل الخامس : التحكيم في أخذ المال من الحربيين التجار ٦٦٥ . الفصل السادس : التحكيم عند الخلاف بين الإمام ومجلس الشورى الأمر الأول : الاختلاف بالرأي بين مجلس الشورى والإمام ٦٦٧ يجب رد الاختلاف إلى الله ورسوله ٦٦٧ أقوال المفسرين في المخاطبين بقوله تعالى : فَإِن تَنَزَعْتُمْ ٦٦٧ استنتاج ٦٦٩ . الأمر الثاني : بقاء الاختلاف بين مجلس الشورى والإمام، والحلول، التحكيم ٦٧٠ . الفصل السابع: حكومة العدل في الديات الدِّيَة وما تجب فيه ٦٧٦ الأصل في وجوبها كتابه لعمرو بن
ص ٩٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.