عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٩٣٢

۹۳۲ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي عند السومريين ۳۸ الإغريق ٤٠ الرومان ٤٠ العرب قبل الإسلام ٤٠ حكّام العرب ٤١ المنافرات ٤٤ في بيته يُؤتَى الحكم ٤٦ احتكام الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نبوته ٤٨ تحکیمه في وضع الحجر الأسود عند بناء الكعبة ٤٩ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقضي قبل إسلامه بين الناس ٥١ التحكيم في صدر الإسلام ٥٢ التحكيم إثْرَ معركة صفين ٥٣ موقف الخوارج من التحكيم ٦٤ التحكيم في القرون الوسطى بأوربا ٦٩ العصور الحديثة ۷۰ العهد المعاصر ٧٠ . المبحث الثاني: أنواع التحكيم الاختياري ٧٦ الإجباري ٧٨ العادي، الإداري ۷۹ الباب الثاني حكم التحكيم في الفقه الإسلامي وأركانه الفصل الأول : حُكْم التحكيم شر عاً القول الأول : يجوز التحكيم مطلقاً ٨٣ أدلة جوازه من الكتاب ۸۹ من السُّنَّة ۹۱ الإجماع وآثار الصحابة ٩٦ المعقول ١١١ . القول الثاني : يجوز بشرط عدم وجود قاض في البلد ١١٢. القول الثالث : لا يجوز مطلقاً ١١٤ الرأي المختار ١١٥ .
ص ٩٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.