۸۳
الفصل الأول
حكم التحكيم شرعاً
اختلف الفقهاء في حُكْم التحكيم على ثلاثة أقوال هي : ١- يجوز التحكيم مطلقاً، ولو مع وجود قاض في البلد. ٢- يجوز التحكيم بشرط عدم وجود قاض في البلد.
لا يجوز التحكيم مطلقاً.
وتفصيل ذلك فيما يأتي :
القول الأول : يجوز التحكيم مطلقاً، ولو مع وجود قاض في البلد . وهو قول الشَّعْبي حيث رُوي عنه: ( إذا رَضِي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال ((۱) ، وبه قال ابن سيرين وعبد الله
(1) شرح أدب القاضي لابن مازة ج ٣ ص ٥٥ و ج ٤ ص ٥٧ . وانظر : روضة القضاة للسَّمْنَاني ج ۱ ص۷۹.
- الشَّعْبِي : أبو عَمْرو عامر بن شَرَاحِيْل بن عبد الـهَـمْـدَاني الكوفي . كان إماماً حافظاً فقيهاً متفنناً ثَبْتاً متقناً. قال العِجْلي مُرْسَلَ الشَّعْبي صحيح. ولد الشَّعْبِي سنة جَلَوْلاء ) أي سنة ١٧هـ ) ، وأقام بالمدينة هارباً من المختار أشهراً فسمع من ابن عمر، وتعلّم الحساب من الحارث الأعور، وشهد وقعة الجماجم مع ابن الأشعث ثم نجا من سيف الـحـجـاج وعفا عنه . الكوفة، ومات سنة ١٠٤هـ وقيل غيره . تذكرة الحفاظ ج ١ ص ٧٩ رقم ٧٦ وطبقات الفقهاء للشَّيْرَازي ص٨١ وتهذيب التهذيب جه ص ٦٥ وأخبار القضاة ج ٢ ص ٤١٣ .
وولي قضاء
ص ٨٣