عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
ولن يتأخر المسلم عن الاستجابة لدعوة السلام : وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأنفال : ٦١] .
۱۷
فالإسلام شريعة السلام ودين المَرْحَمَة، يتواصى المؤمنون به بالصبر والمرحمة : ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ) أُولَبِكَ أَصْحَبُ المَيْمَنَةِ ﴾ [البلد : ۱۷ - ۱۸] . .
وشعار المسلم الذي يردده عند كل قول وعَمَلَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة فرضت السلام تدريباً
و
عملياً للناس، ابتعاداً عن الرذائل والتَّرَدِّي في مهاوي الضَّلال. فالقاعدة الأساسية التي سنّها الإسلام للحياة هي الاستقرار والأمن والسلام والتراحم . فواجَة واقع الناس، لأن المجتمع – إذْ يَضُمّ ذوي الأهواء والنوازع، ويضمّ المُعتدي والظالم ومريض النفس – يحتاج إلى من يداوي تلك الأمراض فيه فشَرَع التشريعات المختلفة حرصاً عليه أن تناله يدُ البَغْي والظلم، وإقامة للعدل بين الناس، وإيصالاً من للحق إلى مستحقه . ومن تلك التشريعات التي تُفَضُّ بها المنازعات :
الصُّلح: وهو عقد يحصل به قطع النزاع
والقَضَاء: وهو قول مُلزم يَصْدر عن ولاية عامة
والتحكيم وهو تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما برضاهما
وهو موضوع رسالتنا هذه.
ص ٨