٧٤٨
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
فإنه إن فعل ذلك كان مُضاهياً للقاضي
يَخرم أُبهة القضاء والوِلاية .
المولى من الإمام، بل
فالحكم يصدر الحكم، ويمكن أن يرفع إلى القاضي، ليقوم بالحبس أو التعزير، ونحو ذلك . وبذلك يكون التحكيم قد أنتج أثرَهُ.
أما
عموم
تلك السلطة .
أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تمنح الحكم
وخبر حفص بن غياث يحمل على الإمام وقضاته، فإنهم إليهم
الحكم.
ص ٧٤٨