عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٤٨

٧٤٨ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فإنه إن فعل ذلك كان مُضاهياً للقاضي يَخرم أُبهة القضاء والوِلاية . المولى من الإمام، بل فالحكم يصدر الحكم، ويمكن أن يرفع إلى القاضي، ليقوم بالحبس أو التعزير، ونحو ذلك . وبذلك يكون التحكيم قد أنتج أثرَهُ. أما عموم تلك السلطة . أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تمنح الحكم وخبر حفص بن غياث يحمل على الإمام وقضاته، فإنهم إليهم الحكم.
ص ٧٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.