عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٧٠

V العصور الحديثة: 6 عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي حين ظهرت حركة الإصلاح الديني والدول القومية الكبرى في أوربا خلال القرن السادس عشر، وكانت تلك الدول تعتبر نفسها ذات سيادة، ومستقلة عن غيرها من الدول ومتساوية معها في الحقوق، فقد البابا والإمبراطور سلطته العُليا على الدول ذات السيادة . فأخذت الدول المتنازعة تحتكم إلى رئيس دولة أخرى تطبيقاً لفكرة تحكيم الأقران السابقة، إلاّ أن مبالغة الدول في التمسك بالسيادة المطلقة قد عرقلت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر اللجوء إلى التحكيم وأضعفت كثيراً من دوره العهد المعاصر : (۱) كثر اللجوء إلى التحكيم منذ أواخر القرن الثامن عشر وخاصة في العلاقات الأنكلو أمريكية وفي العلاقات بين الدول الأمريكية . وكان للطرفين المتنازعين أن يحتكموا إلى : أ- حكم منفرد. وهذا الاحتكام معروف في مختلف العصور، وقد يكون رئيس دولة أجنبية أو فقيهاً معروفاً أو دبلوماسياً أو قاضياً. إلا أن الدول منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى خاصة أخذت تفضل اللجوء إلى الفرد المعروف على اللجوء إلى رئيس دولة أجنبية، لأن من شأنه أن يبعد عن التحكيم خطر تأثره بالاعتبارات المؤثرة في حكم رئيس الدولة المحتكم إليه . لذلك كانت هذه الحالات كثيرة جداً. (۱) دور التحكيم السابق ص ٣٥ .
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.