عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٦

٦٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ) قلتُ - أي ابن عَبَّاس - : أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثاً. قلت : وما هُنَّ ؟ قالوا : أما إحداهنّ فإنه حكّم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى : إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام : ٥٧ ويوسف : ٦٧,٤٠]، وما للرجال وما للحكم. فقلتُ لهم : أرأيتم إن قرأتُ عليكم من كتاب الله وسنة نبيه ما يرد به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم. فقلت : أما قولكم حكم الرجال في أمر الله ، فأنا أقرأ عليكم ما قد ردّ حُكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد فقال : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ [المائدة : ٩٥] . فنشدتكم الله : أحُكمُ الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حُكْمُهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يُصيـر ذلك إلى الرجال. غاية النهاية ج ۲ ص ١٨٤ وتذكرة الحُفَّاظ ج ۳ ص ۱۰۳۹ وميزان الاعتدال ج٣ ص٦٠٨ وطبقات الشافعية للأسنوي ج ١ ص ٤٠٥ وطبقات الشافعية للشبكي ج٤ ص ١٥٥ وشذرات الذهب ج ۳ ص ١٧٦ والنجوم الزاهرة ج ٤ ص ۲۳۸ وَوَفَيَات الأعيان ج ٤ ص ۲۸۰-۲۸۱ وتبيين كذب المفتري ص ۲۲۷ وتاريخ بغداد ج ٥ ص ٤٧٣ . عِكْرِمَة بن عمّار العِجْلي، أبو عمار اليمامي، البصري الأصل. روى عنه شعبة والثوري ويحيى القطان وابن المبارك وآخرون. صدوق يغلط . وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، مات سنة ١٥٩هـ. تهذيب التهذيب ج ۷ ص ٢٦١ وتقريب التهذيب ج ۲ ص ۳۰ . - سماك بن الوليد الحنفي، أبو زُمَيْل اليمامي الكوفي. ليس به بأس. روى عن ابن عباس وابن عمر، وروى عنه ابنه زُمَيْل وشَعْبَة ومِسْعَر وعِكْرِمَة بن عمار وغيرهم . تقريب التهذيب ج ۱ ص ۳۳۲ وتهذيب التهذيب ج ٤ ص ٢٣٥ ومشاهير علماء الأمصار ص١٢٣ .
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.