=
٦٥٨
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وقد نبه النبي الله على المعنى، وهو أنّ حُكْـم الله سبحانه وتعالى
غير معلوم، فكان الإنزال على حكم الله تعالى من الإمام قضاء
بالمجهول، وأنه لا يصح
(1)
۲ واستدل الإمامية بقول الصادق رضي الله عنه في وصية النبي : إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تُنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمي، ثم اقض بينهم بعد ما شئتم، فإنكم
إذا أنزلتموهم على حكم الله لم تذروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا
ويمكن أن يُستدل على هذا :
(۲)
بما روى الأَعْمَشُ عن أبي وائل قال : أتانا كتاب عُمر ونحن بخانقين :
( إذا حاصرتُم حِصناً فأرادوكم أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلوهم، فإنكم لا تدرون أتصيبون فيهم حكم الله أم لا، ولكن أنزلوهم على حكمكم ، ثم اقضوا بعد فيهم بما شئتم ) (۳) .
(
وانظر أيضاً :
سنن الدارمي ج ٢ ص ٢١٦.
وسُبُل السَّلام ج ٤ ص ٤٦ ونَيْل الأوطار ج ٧ ص ٢٤٣ وتيسير الوصول ج ١
ص ٢٧٥ وعون المعبود ج ۲ ص ٣٤٢ عن المُنْذِرِي. ٢
،
(1) بدائع الصنائع السابق. وانظر : تذكرة الفقهاء وروض الطالب السابقين.
(۲) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ .
(۳) الخَرَاج ص ٢٠٥ .
=
ص ٦٥٨