عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٤٨

= ٦٤٨ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ويَنْفُذ حُكْمه حتى ولو كانوا مترجين أن يحكم فيهم فلان بحـكـم هين كفداء. فلما نزلوا حكم فيه بالقتل أو الأسر، لما رآه من المصلحة، أُجبروا على ذلك بالحكم. ولا عبرة بقولهم بعد نزولهم وحُكْم فلان فيهم: لا نرضى بحكمه، لأننا كنا نظن أنه يرأفُ بنا، فوجدناه ليس كذلك. ذكره المالكية وقال المالكية (1) (۲) والشافعية وتقدم تخريج الحديث . (۳) - محمد بن إسحاق بن يَسَار المُطَّلِبي بالولاء المَدِيني، صاحب المَغَازي والسير، قال سُفْيان بن عُيَيْنَة : ما أدركت أحداً يتهم ابن إسحاق في حديثه وثقه كثيرون مات ببَغْدَاد سنة ١٥١هـ ودفن بمقبرة الخَيْزُران، من كتبه أَخَذَ ابنُ هِشام السيرة النبوية . تهذيب التهذيب ج ٩ ص ۳۸ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٧٢ رقم ١٦٧ وطبقات ابن سعد ج ۷ ص۳۲۱ وميزان الاعتدال ج ٣ ص ٤٦٨ وتاريخ بغداد ج ١ ص ٢١٤ وعيون الأثر ج۱ ص١٠-١٧ وفي مقدمته ردود الطاعنين فيه. والروض الأنف ج ١ ص ٥ وَوَفَيَاتِ الأَعْيَان ج ٤ ص ٢٧٦ . عاصم بن عُمر بن قتادة بن النُّعْمَانِ الأَوْسي الأَنْصَارِي، أبو عُمَر المَدَنِي . ثِقَة عالم بالمَغَازي، مات سنة ۱۲۰هـ وقيل غير ذلك. روى عن أبيه وجابر وأنس وغيرهم. - تقريب التهذيب ج ١ ص ٣٨٥ وتهذيب التهذيب ج ٥ ص ٥٣ . (1) الدُّسُوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير ج ۲ ص ١٨٥ . (۲) الحَطَّاب ج ٣ ص ٣٦٠ عن ٣٦٠ عن القُرْطبي في شرح مُسلم عن عِيَاض (۳) النَّوَوِي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ج٧ ص ٣٦٢.
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.