٦٢٤
الحنابلة :
شروطه أن يكون :
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
حُرّاً، مسلماً عاقلاً بالغاً ذكراً، عَدْلاً، فقيهاً (١) .
لأنه حاكم، فأشْبَه وِلاية القضاء (٢ ) .
لكن لا يشترط الفقه الأحكام والمسائل، بل بما يتعلق بجميع
(۳)
بالجهاد
لأن سعد
بن مُعَاذ حكم، ولم يثبت أنه كان عالماً
بجميع
الأحكام (٤) .
(١) المُغْني ج ١٠ ص ٥٤٥ .
وهذه الشروط نفسها في : الشرح الكبير بهامش المُغْني ص٤٢٣ وكشاف القناع ج ٣ ص ٦٠ .
لكن ورد في مطالب أُولي النُّهَى ج ۲ ص ٥٢٨: مسلم حُرٌ مُكَلَّف عدل مجتهد في الجهاد وورد في الإنصاف ج ٤ ص ١٤٠ : مسلم حر بالغ عاقل من أهل الاجتهاد وقال أيضاً ومن شرطه : أن يكون عدلاً ولم يذكره المصنف هنا، ولا في الرعاية الصغرى والحاويين والهداية والمذهب، وغيرهم. وهؤلاء ذكروا شرط الاجتهاد في الجهاد بدلاً من الفقه الوارد في المغني،
والمقصود واحد .
،
،
(۲) كشاف القناع، والمُغْني، والشرح الكبير، السابقة.
(٣) المُغْني السابق ص ٥٤٦ . والشرح الكبير ، ومطالب أُولي النُّهَى، وكشاف
القناع، السابقة.
(٤) المُغْني، والشرح الكبير، السابقان .
ص ٦٢٤