عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦٢٤

٦٢٤ الحنابلة : شروطه أن يكون : عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي حُرّاً، مسلماً عاقلاً بالغاً ذكراً، عَدْلاً، فقيهاً (١) . لأنه حاكم، فأشْبَه وِلاية القضاء (٢ ) . لكن لا يشترط الفقه الأحكام والمسائل، بل بما يتعلق بجميع (۳) بالجهاد لأن سعد بن مُعَاذ حكم، ولم يثبت أنه كان عالماً بجميع الأحكام (٤) . (١) المُغْني ج ١٠ ص ٥٤٥ . وهذه الشروط نفسها في : الشرح الكبير بهامش المُغْني ص٤٢٣ وكشاف القناع ج ٣ ص ٦٠ . لكن ورد في مطالب أُولي النُّهَى ج ۲ ص ٥٢٨: مسلم حُرٌ مُكَلَّف عدل مجتهد في الجهاد وورد في الإنصاف ج ٤ ص ١٤٠ : مسلم حر بالغ عاقل من أهل الاجتهاد وقال أيضاً ومن شرطه : أن يكون عدلاً ولم يذكره المصنف هنا، ولا في الرعاية الصغرى والحاويين والهداية والمذهب، وغيرهم. وهؤلاء ذكروا شرط الاجتهاد في الجهاد بدلاً من الفقه الوارد في المغني، والمقصود واحد . ، ، (۲) كشاف القناع، والمُغْني، والشرح الكبير، السابقة. (٣) المُغْني السابق ص ٥٤٦ . والشرح الكبير ، ومطالب أُولي النُّهَى، وكشاف القناع، السابقة. (٤) المُغْني، والشرح الكبير، السابقان .
ص ٦٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.