عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦١٧

٦١٧ فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فَنَزَلُوا على حُكْمِهِ. فردَّ الحُكْمَ إِلى سَعْدٍ. قال : فإني أَحْكُمُ فيهم أن تُقْتَلَ المُقَاتِلَةُ، وأنْ تُسْبَى النساء والذُريَّة، وأن تُقسَم أَموالهم (1) (۱) لفظ هذا الحديث للبخاري أخرجه في صحيحه في : ٦٤ كتاب المغازي - ٣٠ باب مرجع النبي الله من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم رقم ٤١٢٢ / فتح الباري ج ٧ ص ٤١١ . وهو بلفظ مقارب في : صحيح مسلم - ٣٢ كتاب الجهاد والسِّير - ۲۲ باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحِصن على حُكْم حاكم عَدل أهل للحُكم - رقم ١٧٦٩ ج ٣ ص ١٣٨٩ . ۱۳۸۹ والحديث متفق عليه بين البُخَاري ومسلم، حيث روياه من طريق : عبد الله ابن نُمَيْر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهم . وهو في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ص ٤٥١ رقم ١١٥٦ . ومن هذا الطريق أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج٦ ص ٥٦ . وأخرج الحديث عن عائشة ص ١٤١ مطولاً من طريق يزيد عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عَلْقَمة بن وَقَاص عن عائشة . وفي مجمع الزوائد ج ٦ ص ۱۳۸ : قلت في الصحيح بعضه، رواه أحمد، وفيه محمد بن عَمْرو بن علقمة، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات . وهو في الأموال من طريق يزيد ص ۱۹۱ . - الأكْحَل : عِرْق في وسط الذراع، إذا قُطِع لم يَرْقاً الدم. فتح الباري ج ۷ ص ٤١٣ وفي المصباح المنير مادة ( كحلت :( الأكحل : عرق في الذراع يُفْصَد.
ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.