عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٦١١

٦١١ وهو قول الحنفية (۱) والشافعية (٢) والحنابلة (۳) والإمامية ) والمالكية (0) لكن صَرَّح بعض المالكية : (٤) أن الإمام لا يجوز له ابتداءً إنزالهم على حكم غيره، ولكن إذا أَنْزَلهم على حكم غيره أجبروا على ما يحكم به الـحـكـم بعد الوقوع والنزول . - - فقد كان على أما إنزال بني قريظة – وسيأتي تفصيل القول فيه حكم النبي ، ثم حكم فيه سعد بن معاذ رضي الله عنه الله عنه تطييبـاً لقلوب الأنصار الأوس لما طلبوا منه تخليتهم لهم، لأن بني قُرَيْظَة موالي الأوس موالي حِلفٍ لا موالي عتاقة (٦) (۱) الخَرَاج لأبي يوسف - شرح فقه الملوك ومفتاح الرتاج ج ٢ ص ٤٧٣ - ٤٧٤ وبدائع الصنائع ج ٩ ص ٤٣٢٣ والفتاوى الهندية ج ۲ ص ۲۰۱ والمبسوط ج ۱۰ ص۷ والسير الكبير وشرحه للسَّـ للسرخسي ج ٢ ص ٥٨٧ . (۲) المُهَذَّب ج ۲ ص ۲۳۸ والأمّ ج ٤ ص ١٦٨ والغاية القصوى ج ٢ ص ٩٥٤ وروض الطالب وأسْنَى المَطالِب عليه ج ٤ ص ٢٠٨ . (۳) المُغْني ج١٠ ص ٥٤٥ وبهامشه الشرح الكبير ص ٤٢٢ وكشاف القناع ج٣ ص ٦٠ والإنصاف ج ٤ ص ١٤٠ ومَطالِب أولي النُّهَى ج ۲ ص ٥٢٨ . (٤) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٤١٨ واللمعة الدمشقية والروضة البهية عليها ج ١ ص ٢٢١. (٥) سيدي خليل وعليه : الحَطَّاب ج ٣ ص ٣٥٩ - ٣٦٠ والــخــرشـي ج ٣ ص ١٢٢ والشرح الكبير للدردير والدسوقي عليه ج ٢ ص ١٨٥ وجواهر الإكليل ج ١ ص ٢٥٧، والقوانين الفقهية ص ١٧٤ (٦) العدوي على الخَرَشي السابق، وجواهر الإكليل السابق . -
ص ٦١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.