۵۹
ونص عقد التحكيم هو :
( هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قاضي علي على أهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين، إنَّا نَنْزِل عند حُكم الله عز وجل وكتابه، ولا بيننا يجمع غيره، وإن كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته، تحيي ما أحيا ونُميت ما أمات. فما وجد الحكمان في كتاب الله عز وجل – وهما
أبو
موسى الأشعري عبد الله بن قيس وعَمْرو بن العاص القُرَشي
•
—
عَمِلاً به، وما لم يجدا في كتاب الله عز وجل فالسُّنَّة العادلة الجامعة غير المفرّقة. وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق والثقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما. والأمة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أنا على ما في هذه الصحيفة. وأن قد وجبت قضيّتهما على المؤمنين فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم . وعلى عبد الله بن قيس وعَمْرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة، ولا يَرُدّاهما في حرب ولا فرقة حتى يعصيا، وأَجَلُ القضاء إلى رمضان وإنْ أَحبا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منهما. وإن تُوفّي أحد الحَكَمين فإن أمير الشيعة يختار مكانه، ولا يألو من أهل المعدلة والقسط . وإنّ مكان قضيّتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل
بينهم
ص ٥٩