عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٧٣

۵۷۳ في هذا الكتاب مقام أنفسهما، وأمراهما في ذلك بتقوى الله عز وجل وإيثار طاعته واستشعار خوفه في امتثال ما أمرهما به في الآية التي تَلَوْها عليهما في هذا الكتاب. وأن لا يخالفا شيئاً مما حداه لهما في هذا الكتاب، وأن لا يستبد أحدهما في ذلك برأيه دون رأي صاحبه المسمى في هذا الكتاب فقبل فلان وفلان من فلان وزوجته فلانة التحكيم المذكور في هذا الكتاب على الشرائط المشترطات فيه بمخاطبة ذلك . منهما إياهما على جميع معه جميع ثم تنسق الشهادة على الزوج، وعلى المرأة، وعلى الحكمين، مثل ما كتبنا حتى يؤتى على آخره. ثم قال الطحاوي : وإنما كتبنا في وصف الحَكَمين ما كتبنا، لأنهما لو كانا على غير ذلك لم يَصْلُح أن يكونا حكمين غير حد القذف الذي نفيناه، فإنهم يختلفون في ذلك إذا تاب : فطائفة منهم تجيز ذلك، وهو قول من يُجيز شهادته إذا تاب. وممن قال ذلك منهم : مالك والشافعي . ولا يَصْلُح ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وكثير من أهل العلم وإن تاب فلا يصلح أن يكون حكماً من أجله (۱) . 6 (1) الشروط الصغير للـطَّــــاوي ج ۲ ص ۷۸۱-۷۸۲.
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.