عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٤٥

٥٤٥ ، (٤) ، وهو أشهر قولي الحنابلة (۳) والزيدية (٢) والإباضية (1) الحنفية (1) أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۳۱ - ۲۳۲ والشروط الصغير للطحاوي ج ٢ ص ۷۸۲ والغاية القصوى ج ۲ ص ٧٧٣ والبحر الرائق ج ٧ ص ٢٥ . وانظر أيضاً: تفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٦ وفيه: ( الكوفيون )، وتفسير ابن جُزَيء ج ١ ص ١٤١ وتفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٩٣ والبحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٣ وزاد المَسِير ج ۲ ص ۷۷-۷۸ وتفسير الرازي ج ۱۰ ص۹۳ وأحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٥ والمُنتقَى ج ٤ ص ١١٤ والقوانين الفقهية لابن جُزيء ص ٢٣٦ وبداية المُجتهد ج ۲ ص ٩٨ والمُغْني ج ٨ ص ١٦٧ وبهامشه الشرح الكبير ص ۱۷۰ ومجموع فتاوى ابن تَيْمِيّة ج ۳۲ ص ٢٥ و ج ٣٥ ص ٣٨٦ وزاد المَعَاد ج ۵ ص ١٩٠ والبحر الزخار ج٤ ص ٨٩ والمُحَلَّى ج ۱۰ ص ۸۸ والخِلاف ج ٢ ص ٤٢٦ . (۲) البحر الزخار ج ٤ ص ٨٩ . (۳) تيسير التفسير ج ۲ ص ۳۱۹. (٤) المُغْنِي ج ٨ ص ١٦٧ وبهامشه الشرح الكبير ص ١٧٠ والاختيارات العلمية ج ٤ ص ٥٦٤ ومجموع فتاوى ابن تَيْمِيّة ج ٣٢ ص ٢٥ و ج ٣٥ ص ٣٨٦ وزاد المعاد ج ۵ ص ١٩٠ والإقناع ج ۵ ص ۲۱۱ ومَطالِب أُولي النُّهَى ج ۵ ص ۲۸۹ ومنتهى الإرادات ج ۲ ص ٢٣٤ والغُنية ص ٤٨ . وجاء في الإنصاف ج۸ ص ۳۸۰ - ۳۸۱ : اعلم أن الصحيح من المذهب أن الحكمين وكيلان عن الزوجين لا يُرسَلان إلا برضاهما وتوكيلهما ... قال الزركشي : هذا المشهور عند الأصحاب، حتى إن القاضي في الجامع الصغير والشريف أبا جعفر وابن البنا لم يذكروا فيه خلافاً، ورضيه أبو الـخـطـاب. قال في تجريد العناية : هذا أشهر، وقطع به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم. وذكر قول أحمد في : زاد المسير ج ۲ ص ۷۷-۷۸ والبحر الزخار ج ٤ ص ٨٩ .
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.