٥٣٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
جـ- إن عليّاً إنما ظهر منه النَّكِير على الزوج، لأنه لم يرضَ
بكتاب الله، ولم يأخذه بالتوكيل.
وهذا قول إسماعيل بن إسحاق .
وردّ عليه الجَصَّاص بقوله :
وليس هذا على ما ذكر لأن الرجل لما قال : أما الفُرْقة فلا . قال
6
علي : كذبت أما والله لا تنفلت مني حتى تُقرّ كما أقرت. فإنما أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة، وأمره أن يوكل بالفرقة. وما قال الرجل : لا أرضى بكتاب الله حتى ينكر عليه، وإنما قال: لا أرضى بالفرقة بعد رضا المرأة بالتحكيم. وفي هذا دليل على أن الفرقة عليه
غیر نافذة إلا بعد توكيله بها
(1)
6
كما أُجيب عن فـعـل علي رضي الله عنه :
بأنه إمام، وللإمام أن يفعل ما رأى فيه المصلحة، فلعله رأى المصلحة فيما ذكر فوكل الحكمين على ما رأى على أن في كلامه ما يدل على أن تنفيذ الأمر موقوف على الرضا، حيث قال للرجل : كذبت
حتى تُقرَّ بمثل الذي أقرّت به .
لكن الآلوسي قال : وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يَصْلُحُ جواباً عما رُوي عن ابن الله عنهما، أنه قال في هذه الآية: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ
عباس رضي
(1) أحكام القرآن للجَصَّاص ج ۲ ص ۲۳۳ .
ص ٥٣٤