عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥٣١

۵۳۱ تَحَرِّي الصلاح فيما جعل إليه وإنفاذ القضاء بالحق والعدل، فلما كان ذلك موكولاً إلى رأيهما، وأنفذا على الزوجين حُكْماً من جمع أو تفريق، مضى ما أنفذاه، فسميا حكَمين من هذا الوجه. فلما أشبه فعلهما فعل الحاكم في القضاء عليهما بما وكلا به على جهة تَحَرّي الخير والصلاح سُميا حَكَمين (١) . - إن الله سبحانه وتعالى خاطب غير الزوجين إذا خافا الشقاق بين الزوجين بإرسال الحَكَمين. وإذا كان المخاطب غيرهما فكيف يكون ذلك بتوكيلهما ؟ ولا يَصِحْ لهما حُكْم إلا بما اجتمعا عليه، والتوكيل من كل واحد لا يكون إلا فيما يُخالف الآخر، وذلك لا يمكن ههنا (۲) قوله تعالى: ﴿ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا [النساء : ٣٥] يفيد أن الحَكَمين يُمضيان ،أمرهما وأنهما إن قصدا الحق وفقهما الله للصواب من الحُكْم. وهذا لا يقال للوكيلين، لأنه لا يجوز لواحد منهما أن يتعدّى ما أُمر به (۳) وأجاب الجَصّاص عليه بقوله : (1) أحكام القرآن للجَصَّاص ج ۲ ص ۲۳۲ - ۲۳۳ في معرض رده على إسماعيل بن إسحاق . (٢) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٢-٤٢٣، ونقل غالبه: القُرْطبي في تفسيره ج ۳ ص ١٧٤٩ . وانظر: البحر الزخار ج ٤ ص ٩٠ وزاد المعاد ج ٥ ص ۱۹۰ . (3) أحكام القرآن للجَصَّاص ج ۲ ص ۲۳۳ عن إسماعيل بن إسحاق. ونحوه في زاد المعاد ج ٥ ص ١٩٠ .
ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.