عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥١٧

۵۱۷ وإذا كان بين الرجل وامرأته تَدَارُقٌ، بَعَثوا حكمين، فأقبلا على الذي جاء التدارو من قِبَله، فوعظاه، فإن أطاعهما وإلا أقبلا على الآخر، فإن سمع منهما وأقبل للذي يريدان، وإلا ما حَكَما بينهما من شيء فهو جائز (1) (۱) خبر سعيد بن جبير في : المُصَنَّف ج٦ ص ٥١٣-٥١٤ رقم ۱۱۸۸۸ رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن كَثِير عن شعبة بن الحَجَّاج عن عَمْرو بن مُرَّة . وهو في تفسير الطبري ج ٨ ص ٣٢٦ رواه عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عَمْرو بن مُرَّة . ونحوه مع اختلاف لفظي يسير في : أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ٢٣١ عن شُعبة عن عَمْرو بن مُرَّة . وجاء في الدر المنثور ج ۲ ص ١٥٦ : أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعَبْد بن حُمَيْد وابن جَرِير والبَيْهَقي في سُنَنه عن عَمْرو بن مُرَّة عن سَعِيد بن جُبَيْر . وقول سَعِيد بن جُبَيْر لعَمْرو : ( ما ولدت إذ ذاك ) إنما عَنَى الحَكَمين في أمر علي ومعاوية رضي الله عنهما، واجتماعهما بدُوْمَة الجَنْدَل سنة ٣٧هـ، لأن سعيد بن جبير قتله الحَجّاج سنة ٩٥هـ وهو ابن ٤٩ سنة، كأنه ولد سنة ٤٦ هـ بعد التحكيم، وروي أن سَعيد بن جبير دعا ابنه حين جبير دعا ابنه حين دعي ليقتل، فجعل ابنه يبكي ، فقال : ما يُبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة ؟ فكأنه ولد على هذه الرواية سنة ٣٨هـ . وذلك أيضاً بعد تحكيم الحكمين / انظر هامش تفسیر الطَّبَري من تعليق محققه الشيخ محمود محمد شاكر . - عَمْرو بن مُرَّة بن عبد الله بن طارق الجَمَلي المُرَادي، أبو عبدالله الكُوفِي الأَعْمَى روى عن عبدالله بن أبي أَوْفَى ومُرَة الطَّيِّب وسَعِيد بن المُسَيَّب وسَعِيد بن جُبَيْر وغيرهم. ثقة ،عابد كان لا يُدلّس، ورمي =
ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.