عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥١٥

٥١٥ (۱) وفي رواية اخرى، أنه قال : ما قضى الحكمان من شيء فهو جائز وروي القول بأنهما حكمان أيضاً عن إسحاق بن والحكم بــ عُتَيْبَة (۳)، وأبي ثور راهَوَيْهِ ومجاهد المصنف . (۲) (0) (٦) (٤) وطاوس والشدي (٧) وأبي سُلَيْمان (۸) ج٦ ص ٥١٢ رقم ١١٨٨٤ ، رواه عبد الرزاق عن الثوري عن جابر وغيره عن الشعبي. (۱) قول الشعبي : ما قضى الـحـكـمـان ... إلخ في : تفسير الطَّبَري ج ٨ ص ٣٢٦ رواه عن عبد الحميد بن بَيَان عن محمد بن يزيد عن إسماعيل عن عامر ( الشَّعْبي ) في قوله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٣٥]. وفي تفسير الكشاف ج ١ ص ٣٩٦: عن الشعبي : ما قضى الـحـكـمـان جاز . (۲) تفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٦ وتفسير الرازي ج ١٠ ص ٩٣ والبحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٣ والمُغني ج ٨ ص ١٦٨ وبهامشه الشرح الكبير ص١٧١ والبحر الزخار ج٤ - . ۹۰ (۳) المُحَلَّى ج ۱۰ ص ۸۷ وصحح النقل عنه . الحكم بن عُتَيْبَة، الكندي مولاهم، أبو محمد الكوفي . ثقة ثبت فقیه، قيل ولد هو وإبراهيم النَّخَعِي في ليلة واحدة، لكنه تَفَقَّه بإبراهيم. مات سنة ١١٥هـ وقيل غيره . طبقات الفقهاء للشَّيْرَازي ص ۸۲ وتهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٣٣ . (٤) البحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٣ . (٥) أحكام القرآن للجَصَّاص ج ۲ ص ۲۳۳ والبحر المحيط ج ٣ ص ٢٤٣ . (1) المصدران السابقان، والمُحَلَّى ج ۱۰ ص ۸۸ . (۷) تفسير الطَّبَرْسي ج ٣ ص ٤٤ وهو خلاف الرواية التي جاء بها الطَّبَري القاضية بأنهما وكيلان والتي سنشير إليها في القول الآخر . (۸) المُحَلَّى ج ۱۰ ص ۸۸ . عنه ،
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.