=
۵۱۲
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
.(1)
وهذا القول مَرْويّ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد روى عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قوله في
آية: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أ [النساء : ٣٥]، فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما، فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل، ومثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المُسيء، حجبوا عنه امرأته، وقصروه على النفقة وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها، ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يُفرّقا أو يجمعا، فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعا، فرضي أحد الزوجين، وكره ذلك الآخر، ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره، ولا يرث
الكاره الراضي . .
(۲)
(۱) تفسير القُرْطبي، والبحر المحيط، وأحكام القرآن لابن العربي، وروح المعاني والمنار، والمغني، والشرح الكبير، والاختيارات العلمية السابقة، وأحكام القرآن للجَصَّاص ج ۲ ص ۲۳۳ . (۲) خبر علي بن أبي طَلْحَة في : تفسير الطبري ج ٨ ص ٣٢٥ - ٣٢٦ من طريق : المُثَنَّى عن عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . ونقل عن ابن جرير الطَّبَري في روح المعاني ج ٥ ص ٢٦ وتفسير المنار ج ٥
ص ٦٤ .
وهو في الدر المنثور ج ٢ ص ١٥٦ : أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس .
وفي تفسير ابن کثیر ج ١ ص ٤٩٣ : رواه ابن أبي حاتم وابن جرير .
ص ٥١٢