عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٥١٠

01. عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع (۱). (۱) خبر الموطأ في : موَطَّأ الإمام مالك بهامش المُنتقَى للباجي ج ٤ ص ١١٣ . إلا أن الإمام الباجي ذكر في شرحه الحديث : أن قول علي ( في شأن عـقـيــل بن أبي طالب وفاطمة بنت عُتْبَة بن ربيعة، بعث في أمرهما عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومُعاوية بن أبي سُفْيان، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للحكمين : أندريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ) . ويبدو أن في كلام الباجي ،وهماً، لأنه خلط بين واقعتين : أولاهما : واقعة عقيل بن أبي طالب وفاطمة بنت عتبة، لأنه ليس فيها ذكر لعلي بن أبي طالب. وقد تقدم تخريج هذه الواقعة في موضوع ماذا يفعل الحكمان بعد تنصيبهما ؟ والثانية : قول الإمام علي رضي الله عنه للحَكَمين أتدريان ما عليكما ... ورد : في واقعة مجيء الزوجين ومعهما فِتَام من الناس. وقد تقدم تخريج الواقعة في موضوع : من المأمور ببعثة الحكمين ؟ وقد ورد قول الإمام مالك أيضاً في المدوّنة ج ۲ ص ۳۷۲ حيث قال : وبلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين اللذين قال الله تبارك وتعالى : حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٣٥] إنه قال : إليهما أن يفرقا بينهما وأن يَجْمَعا . وهو في بداية المجتهد ج ۲ ص ۹۸ . - يَحْيَى بن يَحْيَى بن كَثِير الليثي مولاهم، أبو محمد. أصله من البَرْبَر من قبيلة مَصْمُودة. رحل كثيراً وسمع من مالك بن أنس وابن عيينة والليث سعد وابن القاسم وابن وهب كان لا يلي قاض بالأندلس إلاّ بن بمشورته، ولا يشير إلا بأصحابه ومن على مذهبه على أن يَحْيَى لم يل قضاء ولا أجاب إليه. روى عن مالك المُوَطَّأ غير أبواب في كتاب الاعتكاف قط، شك في سَماعهِ فرواه عن زياد بن عبد الله شبطون عن مالك . وكان قد سمع منه =
ص ٥١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.