٤٨٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
(1)
وشرط الفقه بذلك الأمر الذي ينظران فيه وكذا في إحكام
الأحكام (۲) .
وذكر ابن الحاجب شرط الذكورة والحرية والعدالة والفقه بذلك
بالفقه
(٤)
(۳)
ونص ابن العربي على شرط : العدالة والإسلام ونص القُرْطُبي على شرط العدالة وحسن النظر والبصر .(ه) . إلا أن ابن العَرَبي قال : ( لو كان غيـر عـدل، قال عبد الملك : حُكمه منقوض ، لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من الغَرَر. قال ابن العربي: والصحيح نفوذه لأنه إن كان توكيلاً ففعل الوكيل نافذ، وإن كان تحكيماً فقد قدّماه على أنفسهما ، وليس الغَرَرُ بمؤثر فيه، كما لم يؤثر في التوكيل. وباب القضاء مبني على الـغـرر كله، وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يؤول إليه الحُكْم ) (٦ ) .
وورد في تفسير البحر المحيط وقد نقل رأي عبد الملك وابن العربي : ( الحَكَم هو من يَصْلُـح للحكـومـة بيـن النـاس قال جماعة من العلماء : لا بدَّ أن يكونا عارفين بأحوال
والإصلاح.
(1) البهجة في شرح التحفة ج ۱ ص ۳۰۹ .
(۲) إحكام الأحكام ص ٩٩ .
(٣) مَيَّارة ج ١ ص ١٩٦ عن ابن الحاجب .
(٤) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٦ . (ه) تفسير القُرْطبي ج ٣ ص ١٧٤٥ .
(٦) أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٤٢٧ وتفسير القرطبي ج ٣ ص ١٧٤٨ عن
ابن العربي .
ص ٤٨٦