٤٥٠
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
بالصواب أن يكون مخصوصاً من الآية ما أجمع الجميع على أنه مخصوص منهما. وإذ كان ذلك كذلك فالواجب أن يكون الزوجان والسلطان ممن قد شمله حُكْم الآية ((۱) .
فالإمام الطَّبَري نقل ما انعقد الإجماع عليه في زمانه، وهو أن المأمور ببعثة الحكمين ( الزوجان أو السلطان ) ، وجعل هذا الإجماع هو المخصوص من الآية. وعليه فالزوجان والسلطان مشمولان بحكم الآية. والذي يترجح لي مما تقدم أن الذي يبعث الحكمين لا يخص بأحد دون آخر، فيكون من حق كل صالح، تتوفر فيه شروط الحكم، يستطيع بعثهما للإصلاح. لما يأتي :
-١- إنه لم ترد اشارة في الآية ولا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في من هو المأمور ببعثة الحكَمَيْن. فالخطاب في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ [النساء : ٣٥] إذن عام لجميع المسلمين، لا يخص به بعض دون بعض .
٢- الإجماع لم ينعقد على القولين الأولين فقط، بل اختلف الفقهاء ذلك كما مر ، فهذه الأقوال السابقة مشمولة بحكم الآية،
على أكثر من لا الأولين فقط كما ذكر الطَّبَري.
-
- الأمر فَابْعَثُوا ﴾ [النساء : ٣٥] محمول على الوجوب. وبعث الحكمين لا يكون فرض عين قطعاً، فلا بد أن يكون فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين. وهذا البعض قد يكون الإمام أو الزوجين
(۱) تفسير الطبري ج۸ ص ٣٢٨-٣٢٩.
ص ٤٥٠