٤٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
أو العُرْف أو سلطان الرأي العام، أو يخشى عاقبة القتال التي قد يجرها
رفضه الحكم.
وكثيراً ما كان المحكوم عليه يرفض الحكم، ويطلب الاحتكام إلى غيره، إذا لم يقتنع بذلك الحكم.
فالإلزام في حكم الحكم ليس صفة ثابتة، إذ ليس للحكم سلطة تفرض التنفيذ .
وهذا واضح في ما نقل من الأخبار والـمُـنَـافـرات .
.
والمُنَافَرَة : المُفَاخَرَة. وتَنَافَرا إلى الحكم : تحاكما إليه. قال أبو عُبَيْد : المُنَافَرَة : أن يفتخر الرجلان كل واحد منهما على صاحبه، ثم يُحَكِّما بينهما رجلاً، كفعل عَلْقَمَة بنِ عُلَاثَة مع عامر ابن الطفيل، حين تنافرا إلى هَرِم بن قُطْبَةَ الفَزَارِي
(1)
وكان
(۱) تاج العروس مادة ( نفر ) . وهذه المنافرة في : الأغاني ج ١٦ ص ٢٨٣ وبلوغ الأرب
ج ۱ ص ۲۸۷ . - أبو عبيد القاسم بن سلام الهَرَوِي البغدادي. قال أحمد بن حنبل : أبو عُبَيْد أستاذ، وهو يزداد كل يوم خيراً. وسُئل يحيى بن معين عنه فقال : أبو عُبَيْد يُسأل عن الناس. قال الذهبي: كان حافظاً للحديث وعلله، ومعرفته متوسطة عارفاً بالفقه والاختلاف رأساً في اللغة، إماماً في القراءات، له فيها مصنف . وليّ قضاء طَرَسُوس. له غريب الحديث، والأموال، وغيرهما. مات بمكة سنة ٢٢٤هـ .
،
تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ٤١٧ رقم ٤٢٣ وتهذيب التهذيب ج ۸ ص ٣١٥ وطبقات الحنابلة ج١
ص ٢٥٩ .
ص ٤٤