وحجة ذلك :
٤٣٩
١ - الآثار الواردة في هذا الشأن عن سَعِيد بن جُبَيْر وغيره، كما
مر آنفاً.
(۱)
على
٢- أن الله تعالى قد بيّن أمر الزوج وأمره بوعظها وتخويفها بالله، ثم بهجرانها في المَضْجَع إن لم تنزجر، ثم بضربها إن أقامت نُشُوزها، ثم لم يجعل بعد الضرب للزوج إلا المحاكمة إلى من يُنْصِف المظلوم منهما من الظالم، ويتوجه حُكْمه عليهما ) ٣- إذا ورد الخطاب مطلقاً فيما طريقه الأحكام كان منصرفاً إلى الأئمة والقضاة، كقوله تعالى: ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة : ٣٨]، والزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢]،
كذلك ههنا
(۲)
٤- هو نظير العِنّين والمجبوب والإيلاء في باب أن الحاكم هو الذي يتولى النظر في ذلك والفصل بينهما بما يوجبه حُكْـم الله
(1) أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص۲۳۱.
وفي تفسير الرازي ج ۱۰ ص ۹۲ : لأنّ تنفيذ الأحكام الشرعية إليه .
(۲) الخلاف ج ٢ ص ٤٢٦ . وفي كنز العرفان ج ۳ ص ۷۲ : لأنّ أول الكلام في - خفتم – يدل عليه .
(۳)
(۳) أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۳۱ . وفي تفسير القرطبي ج ۳ ص ١٧٤٧ : وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق
السلطان على المَوْلَى والعِنّين.
ص ٤٣٩