عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤٣٧

٤٣٧ (۱) (۲) والشافعية (١) والحنابلة والظاهرية (۳) والزيدية (٤) وأكثر وأفادت ما في المُنتقى المصادر الآتية : الحَطّاب ج٤ ص ١٧-١٨ ونقل قول ابن عَرَفة في ص ۱۸ ، ومَيَّارة على التخفة ج ١ ص ١٩٦ عن ابن الحاجب، والشرح الكبير للدَّرْدِير ج ٢ ص ٣٤٤ و ٣٤٦ . ۱۰ وفي تفسير القرطبي ج ۳ ص ١٧٤٨ : وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكّام دون الزوجين، فإن أرسل الزوجان حكَمين وحَكَما نفذ حكمهما ... وانظر : إرشاد السالك ص ۱۰۲ والقوانين الفقهية ص ٢٣٦ . (١) الأم ج ٥ ص ١٧٧ و ١٠٤ ومختصر المُزَني بهامش الأم ج٤ ص ٤٨ وأحكام القرآن للشافعي ج۱ ص۲۱۰-۲۱۳ والمُهَذَب ج ۲ ص ٧٠ والمنهاج وعليه: مغني المحتاج ج ٣ ص ٢٦١ ونهاية المحتاج ج ٦ ص ٣٨٥ والجلال المحلي ج ٣ ص ٣٠٦ وتُحفة المحتاج ج ٧ ص ٤٥٧ والسراج الوهاج ص ٤٠١، وشرح المنهج - حاشية الجَمَل ج ٤ ص ٢٩٠ وإعانة الطالبين ج ۳ ص ۳۷۸ والخطيب - شرح البُجَيْرِمي ج ٣ ص ٤٠٩ والباجوري على شرح ابن قاسم ج۲ ص۱۳۳ وشرح التحرير – حاشية الشرقاوي ج ٢ ص ٢٨٦ والأنوار ج ۲ ص ١٥٠ والروض وأشـنـى المطالب والرَّمْلي عليه ج ٣ ص ٢٤٠ وتفسير الرازي ج ۱۰ ص ٩٢ وتفسير البيضاوي ج ٢ ص ٨٥ . (۲) مختصر الخِرَقي والمُغْني عليه ج ٨ ص ١٦٦ وبهامشه الشرح الكبير ج٨ ص۲۱۱ ص ۱۷۰ والإنصاف ج ۸ ص ۳۷۸-۳۷۹ والإقناع - كَشاف القناع ج ۵ ص ۲۱۱ وغاية المنتهى - مطالب أُولي النُّهَى ج ۵ ص ٢٨٨ وجواهر العقود ج ٢ ص ٥١ والغُـنـيـة للشيخ عبد القادر الكيلاني ص ٤٨ . (۳) المُحَلَّى ج ۱۰ ص ۸۷ . (٤) البحر الزخار ج٤ ص ٩٠ .
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.