٤٣٠
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
فإنّ شأنهما – بعد مرة ومرتين وأكثر - واحد في الحكمين (۱)
حُكْم بعث الحكمين :
اختلف الفقهاء في حُكْم بعث الحاكم الحكمين على قولين :
القول الأول : الوجوب .
وهو
(۲)
المعتمد عند الشافعية كما صححه في زيادة الروضة، وجزم
به الماوَرْدِي، وقال الأَذْرَعي : هو ظاهر نص الأم (۳) ، ، وهو ظاهر
(1) الأم للشافعي ج ٥ ص ١٠٤ .
(۲) البُجَيْرِمي على الخَطِيب ج ٣ ص ٤٠٩ والكمثرى على الأنوار ج ٢ ص ١٥٠ والقَليُوبي على الجَلال ج ٣ ص ٣٠٦. وانظر : نهاية المحتاج ج٦ ص ٣٨٥ وشرح المنهج - حاشية الجَمَل ج ٤ ص ۲۹۰ وإعانة الطالبين ج ۳ ص ۳۷۸ والباجوري على شرح ابن قاسم ج ۲ ص ۱۳۳ وتُحفة المحتاج ج٧ ص ٤٥٧ والسراج الوهاج ص ٤٠١ وشرح التحرير - حاشية الشَّرْقاوي ج ٢ ص ٢٨٦ والروض وأسْنَى المَطالِب عليه ج ٣ ص ٢٤٠ ، وفي الأنوار ج ٢ ص ١٥٠: ( وقيل وجوبـاً )، لكن علق الحاج إبراهيم في حاشيته عليه بما قاله ابن حـجـر من أن المنازعة فيه مردودة لأنه من باب رفع الظلامات .... (۳) مُغني المحتاج ج ۳ ص ٢٦١ ، وفي شرح الجلال المحلي على المنهاج ج ٣ ص٣٠٦ : ( وهو الذي صحح في الروضة ) أي : روضة الطالبين للنووي. الأم م في ج٥ ص ١٧٧ هو : ( فإذا ارتفع الزوجان المَـخُـوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها )، فظاهر كلمة ( فحق ) أفاد الوجوب عند الأذرعي، لكن أفاد الاستحباب عند الرؤياني، كما سيأتي في القول الثاني .
ونص
ص ٤٣٠