٤١٦
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
وهو مروي عن ابن عباس ومُجاهِد وغيرهما (١ ) . ، ورجحه
الكَازَرُوني
(۲)، واستظهره ابن جزيء
وحجة ذلك :
(۳)
أن الأمور بأسبابها، وأما إذا أرادا الفساد واختلفا، فلا يوفق الله بينهما لعدم سبب الوفاق، ولا يستبعد أن تكون إرادتهما للإصلاح سبباً
للاتفاق، لأن الأعمال بالنيات
٢- هما للحَكَمَيْن.
(٤)
أي : إِنْ قَصَدَ الحكمان إصلاح ذات البين ونصيحة الزوجين، وصدق كل واحد منهما فيما أفضى إليه، يوفق الله بين الـحـــمـيـن،
ص ٣٨٦ والزرقاني على المُوَطَّأ ج ٣ ص ٢١٤ والبُجَيْرِمي على الـخَـطِـيـب عن البرْمَاوِي ج ٣ ص ٤٠٩ وعَمِيرة ج ۳ ص ۳۰۷ وتيسير التفسير ج ۲ ص ٣٢٠. (۱) تفسير القُرْطبي، والبحر المحيط السابقان وذكره في جواهر الإكليل ج١
ص ۳۲۹ عن ابن عباس .
،
(۲) الكازروني على البيضاوي ج ٢ ص ٨٦.
(۳) تفسير ابن جُزَيء ج ١ ص ١٤١، قال: وهو الأظهر.
- ابن جُزيء : هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جُزيء ( تصغير جُزْء ( الكَلْبي . من أهل غَرْنَاطة، فقيه ،حافظ، ألف في فنون شتى من العلم منها: وسيلة المُسْلِم في تهذيب صحيح مسلم، والتسهيل لعلوم التنزيل، والقوانين الفقهية مات ابن جُزَيء وهو يُحرّض الناس على قتال الفونسو الحادي عشر ملك قشتالة في يوم . الكائنة بـطـريـف سنة ٧٤١هـ.
الديباج المُذْهَب ج ٢ ص ٢٧٤ وأزهار الرياض ج ٣ ص ١٨٤ والإحاطة ج ٣ ص ٢٠ و ج ٢ هامش ص ۱۸۰ ودُرَة الحِجَال ج ۲ ص ۱۱۷ والدرر الكامنة ج ۵ ص ۸۸ ومقدمة القوانين الفقهية . (٤) كنز العرفان للسيوري ج ٣ ص ٧٤ .
=
ص ٤١٦