عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٤١٦

٤١٦ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وهو مروي عن ابن عباس ومُجاهِد وغيرهما (١ ) . ، ورجحه الكَازَرُوني (۲)، واستظهره ابن جزيء وحجة ذلك : (۳) أن الأمور بأسبابها، وأما إذا أرادا الفساد واختلفا، فلا يوفق الله بينهما لعدم سبب الوفاق، ولا يستبعد أن تكون إرادتهما للإصلاح سبباً للاتفاق، لأن الأعمال بالنيات ٢- هما للحَكَمَيْن. (٤) أي : إِنْ قَصَدَ الحكمان إصلاح ذات البين ونصيحة الزوجين، وصدق كل واحد منهما فيما أفضى إليه، يوفق الله بين الـحـــمـيـن، ص ٣٨٦ والزرقاني على المُوَطَّأ ج ٣ ص ٢١٤ والبُجَيْرِمي على الـخَـطِـيـب عن البرْمَاوِي ج ٣ ص ٤٠٩ وعَمِيرة ج ۳ ص ۳۰۷ وتيسير التفسير ج ۲ ص ٣٢٠. (۱) تفسير القُرْطبي، والبحر المحيط السابقان وذكره في جواهر الإكليل ج١ ص ۳۲۹ عن ابن عباس . ، (۲) الكازروني على البيضاوي ج ٢ ص ٨٦. (۳) تفسير ابن جُزَيء ج ١ ص ١٤١، قال: وهو الأظهر. - ابن جُزيء : هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جُزيء ( تصغير جُزْء ( الكَلْبي . من أهل غَرْنَاطة، فقيه ،حافظ، ألف في فنون شتى من العلم منها: وسيلة المُسْلِم في تهذيب صحيح مسلم، والتسهيل لعلوم التنزيل، والقوانين الفقهية مات ابن جُزَيء وهو يُحرّض الناس على قتال الفونسو الحادي عشر ملك قشتالة في يوم . الكائنة بـطـريـف سنة ٧٤١هـ. الديباج المُذْهَب ج ٢ ص ٢٧٤ وأزهار الرياض ج ٣ ص ١٨٤ والإحاطة ج ٣ ص ٢٠ و ج ٢ هامش ص ۱۸۰ ودُرَة الحِجَال ج ۲ ص ۱۱۷ والدرر الكامنة ج ۵ ص ۸۸ ومقدمة القوانين الفقهية . (٤) كنز العرفان للسيوري ج ٣ ص ٧٤ . =
ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.