عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٩٤

٣٩٤ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لمن يكون الخيار ؟ إلا أن القائلين بأن ) أو ( للتخيير اختلفوا في الخِيَار، هل يكون للقاتل أو للحكمين؟ على قولين : القول الأول : الخِيار إلى القاتل ( المحكوم عليه ) لا إلـى الحَكَمين. ويقول لهما : لا تحكما عليّ إلا بالإطعام إن شاء، أو بالصيام إن شاء، أو بالجزاء إن شاء. وهو قول ابن عباس (۱) وعطاء (۲) ومالك (٣) وأبي حنيفة أبي يوسف ومحمد كما حكــاه الــــــرخــــي (٤) (۱) الاختيار ج ١ ص ١٦٥ . (۲) تفسير الطبري ج ١١ ص ١٠ (0) (۳) شرح رسالة ابن أبي زيد ج ١ ص ٤٩٦ وسيدي خليل وشروحه : المواق ج۳ ص ۱۸۲ وجواهر الإكليل ج ۱ ص ۲۰۰ والشرح الكبير للدردير والدسوقي عليه ج ۲ ص ۸۳ والخَرَشي ج ۲ ص ۳۷۷ وانظر أيضاً المُدَوَّنة ج ١ ص ٤٣٤ و ٤٤١ و ٤٤٣. وفي المنتقى ج ٢ ص ٢٥٥ : هو في المُدَوَّنة وعليه أكثر أصحابنا . وتفسير القرطبي ج ٤ ص ۲۳۱۰ عن ابن القاسم وابن وهب في الـعُـتـبـيـة ومالك في المُدَوَّنة. والمُحلَّى ج ۷ ص ٢٢١ والمغني ج ٣ ص ٥٤٣ . (٤) المبسوط ج ٤ ص ٨٣ وبدائع الصنائع ج ۳ ص ۱۲۵۸ والهداية والعناية عليها ج٢ ص ٢٦١ والدر المختار - رد المحتار ج ٢ ص ٥٦٤ ومُنلا مسكين على الكنز ص ٨٠ والبحر الرائق ج ۳ ص ۳۲ وتبيين الحقائق ج ٢ ص ٦٤ وروح المعاني ج ۷ ص ٢٧ (٥) بدائع الصنائع ج ۳ ص ۱۲۵۸ وفتح القدير ج ٢ ص ٢٦٠ . - الكَرْخِي : أبو الحسن عُبَيْد الله بن الحسين بن دلال بن دَلْـهَـم . انتهت إليه رياسة الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعيد البَرْدَعِي، تفقه عليه أبو بـكـر الـرّازي الجصاص والدَّامَغاني وآخرون، كان كثير الصوم والصلاة ، واسع العلم والرواية، =
ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.