٣٨٤
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
القول الثاني : يقوم المِثْلُ دراهم، ويشتري بها طعاماً ويتصدق
به، وإن شاء صام.
(1)
(۲)
وهو قول الشافعية والحنابلة (٢) والإمامية (۳) والزيدية
ومحمد بن
الحسن من
من الحنفية
بدليل :
(0)
وبعض الإباضية
(1)
(٤)
أن الواجب هو النَّظِير، وإنما يحوله إلى الطعام باختياره، فتعتبر قيمة الواجب وهو النَّظِير، كمن أتلف شيئاً من ذوات الأمثال، فانقطع المثل من أيدي الناس، فإنه يجب قيمة المثل
(V)
(۱) المُهذَّب ج ١ ص ٢١٦ والأم ج ۲ ص ١٧٥ ومختصر المزني ج٢ ومغني المحتاج ج ۱ ص ٥٢٩ ونهاية المحتاج ج ٣ ص ٣٤٦ والــخـطـيـب والبُجَيْرِمي عليه ج ٢ ص ٤٠٦ وشرح المنهج والجَمَل عليه ج ٢ ص ٥٣٦
والمُنتقى السابق، وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٦ والمبسوط ج ٤ ص ٨٤ . (۲) المُغْني ج ٣ ص ٥٤٣ وبهامشه الشرح الكبير ص ٣٣١ والإنصاف ج ٣ ص ٥٠٩ وكشاف القناع ج ۲ ص ٤٥٢ ومَطالِب أُولي النُّهَى ج ٢ ص ٣٥٧ .
(۳) الخلاف ج ١ ص ٤٣٣ وتذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٤ و ٣٥١ .
(٤) الروض النَّضِير ج ۳ ص ٢٣٧ .
(٥) المبسوط ج ٤ ص ٨٤-٨٥ .
(٦) الوضع ص ٢١٣ قال : يحكم الحَكَمان عليه بالجزاء، ثم يقوم الجزاء بقيمة
البلد .
(۷) المبسوط السابق. وانظر : بداية المجتهد ج ١ ص ٣٤٨ .
ص ٣٨٤