عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٨٢

۳۸۲ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضـ قال في نهاية المحتاج فقول القونوي الظاهر أنه ليس بفسق غير صحيح (۱) وقيد بعض الإمامية جواز كون القاتل أحدهما بما إذا كان القتل خطأ (۲) والراجح : أن هذه التقييدات لا اعتبار لها لرجاحة الأدلة المتقدمة، خاصة وأن القاتل ذو عدل منا، فالخطاب القرآني يشمله ما دامت العدالة لم تنقدح فيه، لأن المعتبر من العدالة هو حال الـحـكـم لا حال القتل، كما ذكره صاحب المَطالِب . (۱) مُغني المحتاج ج ١ ص ٥٢٦ ونهاية المحتاج ج ۳ ص ٣٤٠ والجَمَل على شرح المنهج ج ۲ ص ٥٣٠ . وانظر : تفسير الرازي ج ۱۲ ص ۹۲-۹۳ . (۲) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٧.
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.