٣٦٤
:
عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
الأعرابي : أتيتُك وأنت خليفة رسول الله أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بَكْر وما تنكر؟ يقول الله تعالى: ﴿ فَجَزَاءُ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ [المائدة : ٩٥] ، فشاورتُ صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به (۱).
٣- عن قَبِيْصَة بن جابر قال : حَجَجْنا زمن عمر، فرأينا ـبيَاً، فقال أحدنا لصاحبه أتراني أبلغه؟ فرمى بـحَـجَـر فما أخطأ خُشَشَاه فقتله، فأتينا عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، فسألناه عن ذلك، وإذا إلى جنبه رجل، يعني عبد الرحمن بن عوف. فالتفت إليه فكـلـمـه، ثم أقبل على صاحبنا، فقال : أعمداً قتلته أم خـطـأ ؟ قال الرجل : لقد تعمّدتُ ،رمْيَه وما أردتُ قتله. قال عمر : ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة، فاذبحها وتصدق بلحمها، وأَسْقِ إهابها ادفعه إلى مسكين يجعله سقاء فقمنا من عنده . فقلتُ لصاحبي أيُّها الرجل : أعظم شعائر الله، والله ما دَرَى أميرُ
-
يعني
(۱) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۹۹ وفيه : أخرجه ابن أبي حاتم . قال : وهذا إسناد جـيـد لكنه منقطع بين ميمون والصديق، ومثله يحتمل ههنا. وانظر الأثر بهذا اللفظ في : الدر المنثور ج ۲ ص ۳۲۹ أخرجه عَبْد بن حُمَيْد وابن أبي حاتم . وهو في تفسير الرازي ج ۱۲ ص ۹۲ - مَيْمُون بن مهران الرَّقّي أبو أيوب. نشأ بالكوفة، واستوطن الجزيرة . روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وطائفة، استعمله عمر بن
عبد العزيز على خَرَاج الجزيرة وقضائها، ثقة. مات سنة ١١٧ هـ بالجزيرة. تذكرة الحُفَّاظ ج ۱ ص ۹۸ وتهذيب التهذيب ج ۱۰ ص ۳۹۰ ومشاهير علماء الأمصار ص۱۱۷ وحلية الأولياء ج ٤ ص ٨٢ .
ص ٣٦٤