عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٥٣

وإلى هذا التفصيل ذهب الحنابلة (١) والمالكية (٢) والإمامية ٣٥٣ (۳) ووافقهم في ذلك محمد بن الحسن الشَّيْبَاني من الحنفية، إلاّ فيما لا نظير له كالحَمَام والعُصفور، فإنه تجب عنده القيمة، كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ( ٤ ) . وذهب الزَّيْدية (٥) إلى ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن. تذكرة الحفاظ ج ١ ص ٥٤ رقم ٣٨ وتهذيب التهذيب ج ٤ ص ٨٤ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٥٧ والجرح والتعديل ق ١ ج ٢ ص ٥٩ رقم ٢٦٢ . 6 (۱) المُغْني ج ٣ ص ٥٣٥-٥٣٦ و ٥٤٠ وبهامشه الشرح الكبير ص٣٥٠-٣٥٤، والإنصاف ج ۳ ص ٥٣٦-٥٤٣ ومَطالِب أُولي النُّهَى ج ٢ ص ٣٦٩-٣٧٢ وكشاف القناع ج ٢ ص ٤٦٣-٤٦٦ . والتفصيل الذي ذكر في الـمُـهـذَّب في ما لم يرد فيه نقل مما ليس له مثل إذا كان أكبر من الحَمام، والذي أشرت إليه آنفاً في الهامش مذكور في المُغني والشرح الكبير والإنصاف . (۲) شرح رسالة ابن أبي زيد وحاشية العدوي عليه ج ١ ص ٤٩٥ و ٤٩٧ والشرح الكبير للدَّرْدِير والدسوقي عليه ج ۲ ص ۸۰-۸۲ وجواهر الإكليل ج ١ ص ١٩٩-٢٠٠ والـحَـطـاب والمـواق على سيدي خليل ج ۳ ص ۱۷۹-۱۸۲ والخَرَشي ج۲ ص ٣٧٣ - ٣٧٦ وحاشية الصَّفْتِي ص ٣٩٦. (۳) تذكرة الفقهاء ج ١ ص ٣٤٤-٣٤٧ والخلاف للطُّوسي ج ١ ص ٤٣٣ و ٤٣٨ . (٤) المبسوط ج ٤ ص ٨٢ والهداية وفتح القدير والعناية عليها ج ٢ ص ٢٦٠ وتبيين الحقائق للزيلعي ج ٢ ص ٦٣ وشرح مُنْلا مِسْكين على كنز الدقائق ص ٨٠. (٥) البحر الزخار ج ۳ ص ۳۲۸ عن العِشرة وحدائق الأزهار في السيل الجرار ج ۲ ص ١٧٤ ومختصر ابن مفتاح ج ۲ ص ۹۷ - المختار عند الهادوية – كما نقله في هامش السيل الجرار ج ۲ ص ١٨٤ ، والرَّوْض النَّضِير ج ۳ ص ۲۲۹ وعزاه إلى العثرة، ونيل الأوطار ج ۵ ص ١٩ . لكن ورد في شرح الأزهار كما في مختصر =
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.