عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣٣٢

۳۳۲ عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (1) ووافقهم بذلك المالكية إذا وجبت فيه القيمة . أما إذا كانت قيمته زائدة بأمر ،خَلْقي كما إذا كان طيراً حسناً حلو ، التصويت، فازدادت قيمته لذلك، ففي اعتبار ذلك الجزاء قولان : ١- لا يعتبر، لأنه ليس من معنى الصيدِيّة في شيء. وهو قول عند الحنفية . ٢- يعتبر، لأنه ثابت بأصل الخِلْقة كالحمام إذا كان مُطَوقاً. وهو قول آخر عند الحنفية، ورجّحه الكاساني والـطَّـخـطـاوي وابن عابدين (۲) وهو قول المالكية (۳) القول الثاني : المِثْلُ هو من حيثُ الخِلْقةُ والصورة، لا القيمة. فيُنظر إلى أشبه الأشياء به من النَّعَم فيجزيه به ويهديه إلى الكعبة . (۱) سيدي خليل وعليه جواهر الإكليل ج ۱ ص ۱۹۹ - ۲۰۰ . وانظر أيضاً : المَوَاقِ والحَطَّاب ج ۳ ص ۱۸۲ والخَرَشي ج ٢ ص ٣٧٦ والشرح الكبير للدرديـر والدسوقي عليه ج ٢ ص ٨٣ . (۲) العناية ج ٢ ص ٢٥٩ وفتح القدير ج ٢ ص ٢٦٣ والبحر الرائق ج ۳ ص ۳۲ وبدائع الصنائع ج ٣ ص ١٢٦٨ والطَّخطاوي ج ١ ص ٥٢٨ ورد المحتار ج ٢ ص ٥٦٣ . - :الطَّحْطَاوي أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي. ولد بطخطا ) وهي طَهْطَا - قرب أسيوط بمضر ) ، وتعلّم بالأزهر، وتقلّد مَشْيَخَة الحنفية. اشتهر بحاشيته على الدر المختار وله حاشية على مراقي الفلاح توفي بالقاهرة سنة ١٢٣١هـ. : الأغلام ج ١ ص ٢٤٥ ومعجم المؤلفين ج ۲ ص ٨١ وهدية العارفين ج ١ ص ١٨٤ . (۳) انظر : مصادر المالكية السابقة .
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.