۳۲۰
عقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
فإن قيل : محظورات الإحرام يستوي فيها الـعَـمْـدُ والخطأ، فما بال
التعمد مشروطاً في الآية ؟
أجيب بما يأتي :
١- إن مورد الآية فيمن تعمد، فقد روي أنه عَنَّ لهم في عُمْرة الحُدَيْبِيَّة حمارُ ،وحش فحمل عليه أبو اليسر فطعنه برمحه فقتله، فقيل له : إنك قتلت الصيد وأنت محرم، فنزلت
واعترض :
6
(1)
بأن الخبر على تقدير ثبوته إنما يدل على أن القتل من أبي اليسر كان قصد وهو غير العمد بالمعنى السابق، إذ قد أخذ فيه العلم عن بالتحريم، وفعل أبي اليَسَر خال عن ذلك بشهادة الخبر، إذ يدل أيضاً على أن حرمة قتل المُحرِم الصيدَ عُلمت بعد نزول الآية .
وأجيب:
بأنا لا نُسلّم أن أبا اليَسَر لم يكن عالماً بالحُرمة إذ ذاك، فقد روي عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم : أن الصيد كان حراماً في الجاهلية، حيث كانوا يضربون من قتل صيداً ضرباً شديداً،
والمعلوم من الآية كون ذلك من شرعنا .
(۱) تفسير الكشاف ج ۱ ص ٤٨٣ . وأورده الآلوسي في روح المعاني ج۷ ص ٢٣
ص ٣٢٠