عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي — الصفحة ٣١٧

۳۱۷ والحسن وإبــراهيــم النَّخَعِي (١) والزُّهْرِي (۲) (۲) (۱) ابن العربي، والقُرْطبي، والجصَّاص السابقة. وتقدمت الرواية عن ابن عباس وطاوس والحسن وإبراهيم في القولين السابقين ووردت هذه الرواية عن الحسن في : تيسير التفسير ج ۳ ص ١٧٨ . أخرج ابن جَرِير عن الزهري أنه قال : نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطأ. يعني في المُحْرِم يصيب الصيد . تفسير الطبري ج ١١ ص ١١ والدر المنثور ج ۲ ص ۳۲۷ وروح المعاني ج ۷ ص ۲۳ وكلاهما عن ابن جرير. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حُمَيْـد وابن المنذر عن الزهري قال: يحكم عليه في وفي الخطأ منه . / الدر المنثور ج ۲ ص ۳۲۸ . وقول الزهري في الكشاف ج ١ ص ٤٨٣ وتفسير الطبرسي ج ٣ ص ٢٤٤ . قال ابن العَرَبي : إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس وابن عمر فَنِعِمَّا هي وما أحسنَها أُشوة / أحكام القرآن لابن الـعـربـي ج ٢ العمد ج٢ ص ٦٦٨ - ٦٦٩ وتفسير القُرْطبي ج ٤ ص ٢٣٠٥ بعد إيرادهما قول الزهري. وفي تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۹۸ : قال الزُّهْري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناسي ومعنى هذا أن القرآن دلّ على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ [المائدة : ٩٥]، وجاءت السُّنّة من أحكام النبي الله وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد وورد قول الزهري في : تيسير · التفسير ج ۳ ص ١٧٨ - الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن عُبَيْد الله بن عبد الله بن شِهَابٍ : القُرَشِي المَدَني. حدّث عن ابن عمر وأنس وسهل بن سعد وسعيد بن المسيب، وحدّث عنه الأوزاعي والليث ومالك وغيرهم، قال عمر بن عبد العزيز : لم يبق أحد أعلم بسُنّة ماضية من الزُّهْري، وقال مالك: بقي ابن شهاب وما له في الدنيا نظير . مات سنة ١٢٤هـ. تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۰۸ وتهذيب التهذيب ج ٩ ص ٤٤٥ وتقريب التهذيب ج ۲ ص ۲۰۷ =
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.