۳۰۹
والناسي هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه (۱) . واختلف أهل التأويل في صفة ( العَمْد ) الذي أوجب الله على صاحبه به الكفارة والجزاء في قتله الصيد الذي يكون فيه التحكيم على أقوال : القول الأول : إنه لا شيء على المُخْطيء والناسي .
وهو قول الطَّبَري (۲) وأحمد بن حنبل في إحدى روايتيه
وروي عن ابن عباس
(٤)
,(0)
،(۳)
، وبه قال وسَعِيد بن جبَيْـ
(۱) تفسير القُرْطبي ج ٤ ص ٢٣٠٤ وأحكام القرآن لابن العربي ج ٢ ص ٦٦٨ . وفي الكشاف للزَّمَخْشَرِي ج ١ ص ٤٨٣ : ( والتعمد أن يقتله وهو ذاكر لإحرامه، أو عالم أن ما يقتله مما يحرم عليه قتله. فإن قتله وهو ناس لإحرامه، أو رمى صَيْداً وهو يظن أنه ليس بصيد فإذا هو صيد أو قصد برميه غير صيد
فعدل السهم عن رميته فأصاب صيداً فهو مخطيء ) .
(۲) تفسير الطَّبَرِي ج ۱۱ ص ۱۲ وابن العَرَبي، والقُرْطبي، السابقان . (۳) ابن العربي، والقُرْطبي، السابقان . (٤) أخرج ابن أبي شَيْبَة وابن المُنْذِر عن ابن عباس قال : إذا أصاب المُخرم الصيد خطأ فليس عليه شيء . / الدر المنثور ج ۲ ص ۳۲۸. وقول ابن عباس في : روح المعاني ج ۷ ص ۲۳، عن ابن المُنْذِر، وأحكام القرآن للجَصَّاص ج ۲ ص ٥٧١ وتفسير القرطبي السابق .
(٥) أخرج ابن المنذر عن سَعِيد بن جبير في المخرم إذا أمات صيداً خطأ فلا شيء عليه، وإن أصاب متعمداً فعليه الجزاء . / الدر المنثور ج ۲ ص ۳۲۸.
وقول سَعِيد بن جبير في تفسير القُرْطبي السابق، والكشاف ج ١ ص ٤٨٣ وروح المعاني السابق عن ابن المنذر وتفسير الرازي ج ۱۲ ص ۸۸ وفي تيسير التفسير ج ۳ ص ۱۷۸ : قوله لا جزاء على الخطأ.
ص ٣٠٩